الخابور
قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، محمد طه الأحمد، إن الترشح لعضوية المجلس سيتم وفق آلية من مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار "الهيئات الناخبة" في كل محافظة، بحيث يُخصَّص لكل مقعد برلماني ما بين 30 إلى 50 شخصية اعتبارية تُحدد من قبل اللجان الفرعية في المحافظات، على أن تكون هذه اللجان محلفة قانونياً.
وأوضح الأحمد في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أن المرحلة الثانية تتضمن ترشح الأعضاء من داخل هذه الهيئات، ليتم انتخابهم لاحقاً من قبلها، مشيراً إلى أن الترشح لن يُفتح رسمياً إلا بعد استكمال تشكيل الهيئات الناخبة. وأضاف أن الإعلانات المتداولة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي حول نية الترشح لا تُعدّ رسمية، كون باب الترشح لم يُفتح بعد.
وأشار الأحمد إلى أن مشروع قانون الانتخابات، الذي تعمل عليه اللجنة، لا يزال في صورته الأولية، وسيُعرض على شرائح مجتمعية في المحافظات بغية تطويره قبل إقراره بصيغته النهائية، مؤكداً أن المرشحين يجب أن يستوفوا شروطاً تُحددها هذه المسودة.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر قبل أيام المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية 10 شخصيات أخرى، وكُلفت بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية تُناط بها مهمة انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، في حين يُعيَّن الثلث الباقي بقرار من رئيس الجمهورية.
وبحسب المرسوم، يتألف المجلس من 150 عضواً، تُوزَّع مقاعدهم بين المحافظات وفق التعداد السكاني لعام 2010، مع تمثيل لفئتي "الأعيان" و"المثقفين"، وتتراوح حصة المحافظات من 3 مقاعد في بعض المناطق إلى 20 مقعداً لمحافظة حلب، التي حظيت بالتمثيل الأكبر.
