الخابور
قدّمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا، أول إحاطة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ تولّيها المنصب مطلع عام 2025، مؤكدة أن المؤسسة بدأت فعلياً بناء هيكلها التنفيذي لمواجهة أحد أعقد الملفات في سوريا.
وقالت كينتانا، خلال جلسة في نيويورك بحضور وفد سوري رسمي، إن تأسيس المؤسسة قبل عامين جاء استجابة لمطالب عائلات المفقودين، بدعم من المجتمع المدني السوري وعدد من الدول بقيادة لوكسمبورغ، بهدف وضع العائلات في صلب الحل.
وأضافت أن سوريا تقف اليوم على "أفق جديد" بعد سنوات من الانتهاكات، مشيرة إلى وجود فرص حقيقية لكشف مصير المفقودين رغم التحديات الكبيرة، معتبرة أن القضية لا تخص العائلات فقط، بل هي مسألة وطنية محورية لتحقيق المصالحة وبناء سلام مستدام.
وكشفت كينتانا عن خطوات تنفيذية اتخذتها المؤسسة خلال العام الماضي، من بينها توظيف كوادر تقنية، ووضع خطط عمل، وتأسيس مركز بيانات آمن، وإنشاء نظام تسجيل للمفقودين، وفتح خطوط تحقيق في قضايا تشمل الأطفال، والمختفين قسرياً في عهد النظام السابق، والمفقودين خلال اللجوء.
وأشارت إلى تعاون مباشر مع اللجنة الوطنية للمفقودين المشكلة حديثاً بمرسوم رئاسي، وإجراء حوار مستمر مع رئيسها محمد رضا جلخي، لافتة إلى أن المؤسسة طلبت رسمياً افتتاح مكتب لها في دمشق وتوظيف كوادر محلية.
وشددت على أن المعلومات تظل التحدي الأكبر، مشيرة إلى أن تدفق البيانات وتنسيق قواعد المعلومات مع منظمات سورية ودولية يعد أساسياً في جهود البحث، وأن العملية يجب أن تكون بقيادة سورية وبدعم دولي، نظراً للطابع العابر للحدود لهذا الملف.
وأعلنت عن تأسيس صندوق دعم خاص بالمؤسسة تمويلاً طوعياً، كانت ألمانيا أول من ساهم فيه، داعية الدول الأعضاء إلى دعمه في هذه المرحلة الحساسة.
وأنهت كينتانا كلمتها بالتشديد على أن البحث عن المفقودين في سوريا مهمة إنسانية تتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً، مؤكدة أن الوقت جوهري لتحقيق نتائج ملموسة تعيد الأمل لعائلات المفقودين
