الخابور
أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، المهندس حسن العثمان، يوم الخميس، أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة القاضي بتحديد تسعيرة شراء القمح، إلى جانب المرسوم التشريعي رقم 78 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية للمزارعين، يُعدّان خطوة حكومية تهدف إلى دعم الفلاحين وتحفيزهم على تسليم محصولهم إلى مراكز السورية للحبوب.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في وقت سابق يوم الخميس، المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 2025، والذي ينص على منح كل مزارع يسلم محصوله من القمح إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن، تُضاف إلى سعر الشراء الأساسي المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، والمحدد بـ320 دولاراً للطن الواحد.
وأوضح العثمان، في تصريح لوكالة "سانا"، أن هذه الإجراءات تؤكد استمرار الحكومة في دعم قطاع الزراعة، وتشجيع الفلاحين على مواصلة زراعة القمح في المواسم المقبلة، في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وبيّن أن تسعيرة القمح تم تحديدها بناءً على دراسة دقيقة لتكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن التسعير اعتمد تصنيف المحصول إلى درجات بحسب جودته ونوعيته، مع احتساب حسميات تتعلق بـ"الإجرام"، و"الثقل النوعي"، ونسبة الأتربة والشوائب.
ولفت العثمان إلى أن الكميات المتوقع تسليمها هذا الموسم ستكون "متواضعة" مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أنها قد لا تتجاوز ربع إنتاج العام السابق، بسبب موجة الجفاف التي ضربت مناطق واسعة من سوريا، بالإضافة إلى أجزاء من الأردن والعراق.
