الخابور
انتقد محامو مدينة حمص بشدة تصريحات لجنة السلم الأهلي وإجراءاتها الأخيرة، معتبرين أن منح "الأمان" للمدعو فادي صقر يمثل "تجاوزاً خطيراً لمبادئ العدالة الانتقالية، ومنح صك غفران لمتهم بارتكاب جرائم حرب".
وفي بيان صدر عن "لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان" في فرع نقابة المحامين بحمص، أعرب المحامون عن رفضهم لما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة السلم الأهلي يوم الثلاثاء، لا سيما الإعلان عن دور محوري لفادي صقر في مسار "السلم الأهلي"، وإطلاق سراح ضباط سابقين بدعوى عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار احتجازهم.
ووصف المحامون هذه القرارات بأنها "استفزاز مباشر للضحايا وذويهم"، مؤكدين أن "الضحايا وحدهم من يملكون حق تقرير مصيرهم القانوني والحقوقي، ولا يجوز سلبهم هذا الحق تحت أي مبرر سياسي أو أمني".
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشكل خرقًا صريحًا للمادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية تعتمد آليات تشاورية تضمن مشاركة الضحايا، معتبرين أن تهميشهم "انتهاك دستوري خطير".
كما اعتبر المحامون أن لجنة السلم الأهلي تجاوزت اختصاصها بموجب القانون، إذ إن الفصل في قضايا الإدانة أو البراءة من صلاحية القضاء فقط، محذرين من أن هذه الخطوات تقوّض مبدأ الفصل بين السلطات، وتضعف ثقة المجتمع بالعدالة الانتقالية.
وشدد البيان على أن أي عملية عفو أو منح أمان يجب أن تخضع لمحاكمات عادلة وشفافة، مؤكدين أن بناء دولة القانون يتطلب الاعتراف بالانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، لا طي صفحاتها تحت شعار "مصلحة الدولة".
وختم المحامون بالتأكيد على ضرورة أن تكون العدالة الانتقالية في سوريا مسارًا واضحًا، قائماً على القانون، لا على التسويات السياسية أو المقايضات، لأن تجاهل الجرائم يعيد إنتاج الاستبداد ويقوّض فرص الاستقرار الحقيقي.
