الخابور
انطلقت في العاصمة دمشق، أمس الأحد، اجتماعات رسمية بين الحكومة السورية والبنك الدولي، لمناقشة منحة مالية تُقدّر بـ146 مليون دولار، مخصصة لإصلاح خطوط نقل الكهرباء بين سوريا والأردن وتركيا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عقود.
وذكر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في منشور عبر منصة "لينكدإن"، أن الاجتماعات تضم فرقًا فنية وقانونية من وزارتي المالية والطاقة ومصرف سوريا المركزي، إلى جانب خبراء مستقلين. ويشارك من جانب البنك الدولي فريق موسَّع من المتخصصين في الشؤون المالية والقانونية وقطاع الكهرباء، وممثلون عن مكاتب البنك في باريس وواشنطن.
وأوضح الوزير برنية أن المناقشات تهدف إلى استكمال الترتيبات خلال 48 ساعة، استعدادًا لعرض المشروع على مجلس إدارة البنك الدولي في 23 حزيران/يونيو الجاري. واعتبر أن المنحة، التي تُعد الأولى لسوريا منذ نحو 30 عامًا، تمثل بداية تعاون جديد مع المؤسسة الدولية، وقد تُمهد الطريق لمنحة إضافية أكبر في العام المالي المقبل.
ودعا برنية إلى "التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للبلاد"، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع بكفاءة سيكون حاسمًا في جذب المزيد من التمويل الخارجي.
وكانت الحكومة السورية قد سددت في آذار الماضي متأخرات بقيمة 15 مليون دولار لمجموعة البنك الدولي، بدعم من السعودية وقطر، ما أتاح استئناف العلاقات مع المؤسسة الدولية. وفي نيسان، استقبلت دمشق بعثة رسمية من البنك، تحضيرًا لإطلاق شراكات جديدة في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم، ضمن خطة متكاملة لإعادة الإعمار.
