الخابور
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا، يستمر لمدة ثلاثة أشهر، في إطار جهود البلدين لدعم الاقتصاد السوري والمساهمة في تعزيز الاستقرار.
وذكر بيان مشترك صدر عن الرياض والدوحة يوم السبت أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للمساعدات السابقة، والتي شملت سداد متأخرات على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي بقيمة قاربت 15 مليون دولار، وتأكيداً على التزام البلدين بالمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الشعب السوري، انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمعهم.
من جانبه، أعرب وزير المالية السوري، محمد برنية، عن تقديره للمبادرة الخليجية، مؤكداً أن الدعم المالي المقترح سيُخصص للمساهمة في تغطية جزء من رواتب موظفي القطاع العام على مدى ثلاثة أشهر. كما أشاد بجهود السعودية وقطر في تعزيز علاقات سوريا بالمؤسسات المالية الدولية، وبدورهما في دعم التنمية داخل البلاد.
وترافقت هذه المبادرة مع زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة دمشق، برفقة وفد اقتصادي رفيع، ما اعتُبر مؤشراً إضافياً على تنامي العلاقات الثنائية.
