الخابور
عقد وزير الإعلام حمزة المصطفى، مساء الجمعة 30 أيار، مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالسادة الوزراء، والذي تناول ملفات حساسة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار المصطفى إلى أن اللقاء ركز على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها ملف مكافحة تنظيم “داعش” وفلول النظام السابق، إلى جانب مجموعات أخرى لا تزال تشكل تهديدًا للاستقرار.
كما استعرض وزير الدفاع، بحسب المصطفى، خطة لبناء جيش احترافي واقترح ترقية 2500 ضابط منشق ضمن هيكلية جديدة ونظام داخلي مطور، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة القوات المسلحة وتوحيد بنيتها.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح وزير الإعلام أن مصرف سوريا المركزي قدم مشروعًا لطباعة عملة جديدة، مشددًا على أن أزمة القطاع المصرفي تتعلق أساسًا بـ”الثقة” لا بـ”السيولة”. كما أكد أن تمويل العجز العام سيكون ممكنًا من خلال المنح والصكوك، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ومكافحة البطالة المقنّعة.
وفي سياق تعزيز المناخ الاستثماري، كشف الوزير عن توجه لإصدار قانون استثماري جديد قريبًا، بالتوازي مع استثمارات سعودية مرتقبة، في إطار خطة شاملة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية.
وأشار المصطفى إلى أن الدبلوماسية السورية نجحت في إعادة تموضع البلاد على الساحة الدولية، بما في ذلك استعادة الاتصالات مع الولايات المتحدة التي دخلت، بحسب وصفه، في “مسار تمهيدي طويل المدى”. كما تعمل وزارة الخارجية على إعادة تفعيل البعثات الدبلوماسية وافتتاح قنصليات جديدة حول العالم.
وفي الملف الإعلامي، تحدث الوزير عن خطة لبناء إعلام وطني تنافسي، تشمل تفعيل المكاتب الإعلامية في المحافظات، وتعيين متحدثين رسميين في الوزارات، بالإضافة إلى مراجعة قوانين الترخيص الإعلامي وتسهيل عمل الإعلام الخاص والمحلي والعربي والأجنبي. كما أشار إلى نية الوزارة إعادة تفعيل التلفزيون الرسمي والقناة الفضائية، مع تقديم محتوى متنوع لا يقتصر على الأخبار والسياسة.
كما كشف المصطفى عن دراسة لإدراج اللغة الكردية ضمن النشرات الرسمية، في إطار الاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية لكل مكونات المجتمع السوري.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن عمل الوزارات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها إرث النظام السابق، بما فيه الترهل الإداري والبطالة المقنعة، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على تجاوز هذه التحديات من خلال التعاون بين الوزارات، بما يخدم المواطن ويعزز عملية التعافي الوطني.
