الخابور
بدأت وزارة الداخلية السورية منح وثائق السجل العدلي (غير محكوم) عبر إدارة المباحث الجنائية منذ 21 أيار الجاري، وأعلنت عن إصدار 7022 وثيقة خلال خمسة أيام فقط، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، يوم الأربعاء 29 أيار.
وقال البابا إن هذه الخطوة جاءت بتوجيه مباشر من وزير الداخلية، مشيرًا إلى أنه تم فتح كوة خاصة لتنظيم الدور وتسهيل عملية الدخول إلى صالة منح الوثيقة، بحيث يحصل المواطن على الوثيقة خلال نصف ساعة كحد أقصى، ويجري العمل على تقليص المدة بشكل إضافي.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن خدمة السجل العدلي فُعّلت في عدة محافظات، لافتًا إلى أن فرع حماة بدأ العمل منذ يومين وأصدر 331 وثيقة، بينما من المقرر أن يتم تفعيل الخدمة في حمص، دير الزور، وريف دمشق الأسبوع القادم، تمهيدًا لتعميمها على كافة المحافظات خلال فترة قصيرة.
وأشار البابا إلى أن تأخر بعض الفروع يعود إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والاتصالات نتيجة ممارسات النظام البائد، من حرق وتخريب للمقار الحكومية، مضيفًا أن الازدحام الحالي مرتبط بالطلب المتزايد من السفارات الأجنبية على السجل العدلي، لاستخدامه في معاملات الإقامة، والعمل، والتسجيل الجامعي وغيرها.
ويُعد السجل العدلي وثيقة رسمية تصدرها وزارة الداخلية للتحقق من وجود أحكام جنائية أو قضايا غيابية، وتُستخدم كإثبات في الإجراءات القانونية والإدارية داخل البلاد وخارجها.
