الخابور
أعلنت الحكومة اليابانية رفعَ العقوبات عن أربعة مصارف سورية، في خطوةٍ تهدف إلى دعم جهود السلام والاستقرار في البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أنّ القرار يشمل رفعَ التجميد عن أصول كلٍّ من المصرف الصناعي، ومصرف الائتمان الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي.
وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إنّ بلاده "قرّرت رفعَ العقوبات عن أربع منظمات مالية من أجل دعم الجهود الإيجابية التي تبذلها سوريا، والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للسوريين".
وأشار هاياشي إلى أنّ العقوبات اليابانية ما تزال قائمة ضدّ 59 شخصاً و31 كياناً، موضحاً أنّ القرار الجديد يأخذ بالاعتبار "التغييرات الأخيرة" التي شهدتها الساحة السورية.
وكانت طوكيو قد أعلنت، في 18 أيّار الجاري، عن بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية عنها.
بدأت العقوبات اليابانية على نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في أيلول 2011، حيث فرضت طوكيو حينها تجميداً لأصول الأسد و14 شخصية مقرّبة منه، إلى جانب مؤسسات مرتبطة بالنظام.
وبحلول تشرين الثاني 2012، كانت قائمة العقوبات اليابانية قد توسّعت لتضم 59 شخصاً و35 كياناً، من بينهم الأسد ورئيس وزرائه آنذاك، وائل الحلقي، ومحافظ البنك المركزي، أديب ميالة، إلى جانب أكثر من 12 وزيراً.
