الخابور
أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الأحد 25 أيار، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحسوبة وفقاً للقيمة الرائجة، في حال نكول (عدول) أحد طرفي البيع—البائع أو الشاري—عن إتمام الصفقة، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 15 الصادر عام 2021.
وبحسب القرار، تُعتبر عملية النكول عن البيع مقبولة ماليّاً سواء تم تسديد الضريبة أم لا، ما دامت الإجراءات لم تصل إلى مرحلة التوثيق في الدوائر العقارية، وكانت العملية محصورة ضمن الدائرة المالية. ويشترط لذلك تقديم إقرار خطي من الطرفين، يطلبان فيه إلغاء التنازل عن العقار، ويتحملان فيه المسؤولية الكاملة. كما ينص القرار على إعادة الضريبة في حال كانت قد سُددت.
وفي تصريح لوكالة "سانا"، وصف الوزير برنية القرار بأنه "خطوة بسيطة"، تعكس توجه الوزارة نحو تبسيط الإجراءات والحد من الظلم الذي قد يطال المواطنين، نتيجة فرض ضريبة على صفقات لم تُنجز فعلياً.
يُذكر أن القانون رقم 15، الذي صدر في ظل النظام السابق عام 2021، نظم استيفاء ضريبة البيوع العقارية وفق "القيمة الرائجة" لكل متر مربع، بناءً على الوصف المالي للعقار، مع تحديد معايير خاصة لكل من العقارات السكنية، التجارية، الصناعية، الزراعية، والسياحية.
وقد أثار هذا القانون حين صدوره موجة انتقادات واسعة من المستثمرين ومالكي العقارات، معتبرين أنه يهدف فقط إلى الجباية، دون وجود تشريعات مقابلة تدعم بناء مجمعات سكنية، أو تنظم إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، التي دمّرتها آلة الحرب التابعة للنظام السابق على مدى أكثر من عقد.
