الخابور
كشف رئيس "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، عبد الباسط عبد اللطيف، عن خطة عمل الهيئة خلال فترة الثلاثين يومًا المحددة في مرسوم تشكيلها، الصادر في 17 أيار/مايو الجاري، مشيرًا إلى أنها ستتبنى خارطة طريق عملية تراعي خصوصية السياق السوري، وتضع الضحايا في قلب العملية.
وفي كلمة مصورة نُشرت على صفحة الهيئة في "فيسبوك"، الجمعة 23 أيار، قال عبد اللطيف إن الهيئة ستعمل على تأسيس خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وتفعيل آليات التواصل مع المجتمع، وإصدار تقارير دورية موثقة حول سير العمل.
وأكد أن الخطوة الأولى ستكون تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مجلس استشاري من ذوي الضحايا لمرافقة عمل الهيئة.
محاور رئيسية لعمل الهيئة
وتعهد عبد اللطيف بـ"العمل الجاد والمثابر لتنفيذ التكليف الوطني"، من خلال التركيز على المحاور الآتية:
كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق.
مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جبر الضرر اللاحق بالضحايا وذويهم.
ترسيخ ضمانات عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأكد أن "العدالة الانتقالية ليست عدالة انتقامية"، بل هي عدالة قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الهيئة ستكون "صوتًا صادقًا للضحايا، وتكريمًا لهم، وتخليدًا لذكراهم، وجسرًا نحو مصالحة وطنية شاملة تحفظ كرامة السوريين".
