الخابور
ذكر وزير الداخلية السورية، أنس خطاب، أن 8.22 مليون مواطن، وهو ما يقارب ثلث سكان البلاد، كانوا مطلوبين أمنيا أو ممنوعين من السفر في ظل النظام البائد، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقدته الوزارة ضم نخبة من الحقوقيين المتخصصين وعددا من ضباط الشرطة المنشقين وممثلين عن وزرات أخرى، لمناقشة الهيكل التنظيمي المقترح للوزارة، الذي يجري التحضير لاعتماده في المرحلة المقبلة.
والاجتماع ضمن خطوات إصلاحية تهدف إلى إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس مهنية وقانونية، بعد عقود مظلمة من حكم الدولة الأمنية لآل الأسد.
وقد شكل اللقاء منصة لتبادل الآراء وتقديم الملاحظات الفنية والقانونية، في سياق السعي لإرساء هيكل مؤسساتي متماسك يستند إلى الكفاءة والشفافية والالتزام بسيادة القانون.
وأكد المشاركون على أهمية تضمين الهيكلية معايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية، وتجنب التمركز السلطوي في العمل الأمني، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويؤسس لبناء جهاز أمني وطني محترف.
