الخابور
عقد رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، يوم الأحد 18 أيار، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من الوزراء ومديري الهيئات المعنية، لبحث مشروع تعديل قانون الاستثمار في سوريا، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال.
شهد الاجتماع مناقشة شاملة لبنود القانون الحالي، مع تسليط الضوء على النقاط المقترحة للتعديل بما يسهّل الإجراءات ويزيد من الحوافز المقدّمة للمستثمرين، في ضوء التوجّه نحو التعافي الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.
الرئيس الشرع شدّد خلال الاجتماع على أهمية أن تكون التعديلات المقترحة انعكاساً لتوجه الدولة نحو التحديث والانفتاح، داعياً إلى إزالة العراقيل الإدارية، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تتيح إقامة مشاريع استراتيجية تُسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل مستدامة.
وفي هذا السياق، جدّد الشرع تأكيده، خلال كلمة ألقاها في قصر الشعب بدمشق الأربعاء 14 أيار، على التزامه بمسار الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت تحديد أولويات معالجة "الواقع المريض" الذي عانته البلاد.
وأشار أيضاً إلى خطوات جرت لتحرير السوق، وإعادة تقييم الهياكل المؤسسية والخدمية، وتحديد مكامن الخلل وسبل إصلاحها، بالتوازي مع حراك دبلوماسي فعّال لتعريف الشركاء الدوليين بملامح "سوريا الجديدة"، والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات العالمية لرفع تمثيل البلاد على الساحة الدولية.
واختتم الرئيس الشرع بالتأكيد على التزام الدولة بدعم الاستثمار، وتطوير البيئة التشريعية والاقتصادية، عبر تقديم التسهيلات المطلوبة لتمكين رأس المال المحلي والأجنبي من المساهمة في جهود التنمية الشاملة.
