الخابور
اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" يوم الأربعاء 14 أيار/مايو 2025، ستة مدنيين من عائلة واحدة، في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد مداهمة منازلهم دون إبراز أي مذكرات قانونية أو أوامر قضائية، وفقا لتقرير حقوقي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين اقتيدوا إلى جهة مجهولة، دون إبلاغ ذويهم بمكان احتجازهم، كما تمت مصادرة هواتفهم المحمولة ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم، في ظروف تثير القلق بشأن تعرضهم للتعذيب أو أن يكونوا قد أصبحوا في عداد المختفين قسرياً.
ووفقاً لتحليل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هذه الحادثة تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي، كما تخرق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تكفل الحق في معرفة مصير ومكان وجود المحتجزين.
كما اعتبرت الشبكة أن مصادرة ممتلكات المعتقلين دون إذن قانوني يمثل انتهاكاً للحق في الملكية الخاصة، وأن الطريقة التي تم بها تنفيذ الاعتقال قد تنطوي على معاملة مهينة ترقى إلى مستوى التعذيب، المحظور بشكل مطلق بموجب القانون الدولي.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، أو عرضهم على محكمة مدنية تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة في حال توفرت تهم حقيقية ضدهم.
كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف الاعتقال والانتهاكات المرافقة له، وضمان تمكين المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، وتوفير الحماية الجسدية والنفسية لهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
