الخابور
وصف خبراء اقتصاديون ومحللون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بأنه تحول تاريخي يمهّد الطريق لتعافي الاقتصاد السوري وعودة عجلة الإنتاج والاستثمار، مؤكدين أنه يشكل بداية مرحلة جديدة تستوجب خططًا مدروسة لضمان الفائدة على المستوى المحلي.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى في حديث للإخبارية السورية، إن قرار رفع العقوبات "سيكون له انعكاسات مباشرة على الدولة والمواطن، لكنه يحتاج إلى إصلاحات جذرية تتضمن إنهاء ممارسات الفساد والمحسوبيات، وبناء مؤسسات مستقلة وقوية قادرة على المنافسة".
وأضاف أن من أولويات المرحلة المقبلة "رفع كفاءة الكوادر البشرية والاعتماد على التدريب والتقنيات الحديثة، إلى جانب تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عبر رفع الأجور وتعزيز الرقابة الإدارية".
الاستثمارات وتوقيت الانطلاقة
وبشأن المدة الزمنية المتوقعة لتلمّس نتائج القرار، أوضح موسى أن التنفيذ العملي مرتبط بتصديق الكونغرس الأمريكي وإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يستغرق نحو شهرين، داعيًا إلى استغلال هذه الفترة في إعداد خطة وطنية شاملة تشمل الاقتصاد والإدارة والطاقة والزراعة والبنية التحتية.
وشدد موسى على أن "القرار يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، ويعيد ربط سوريا بالنظام المالي العالمي (سويفت)، ما يشجع شركات عربية ودولية على الدخول بقوة إلى السوق السورية".
وأضاف: "نحن أمام فرصة حقيقية لإدخال تقنيات حديثة ومعدات متطورة في جميع القطاعات، بدءًا من الطاقة والاتصالات وصولًا إلى النقل والموانئ والمطارات، بما يسهم في إعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة".
الآثار على المواطن
وحول أثر القرار على حياة السوريين، أشار موسى إلى أن "رفع العقوبات سيتيح استخدام البطاقات المصرفية وتحويل الأموال بسهولة، ما ينعكس على تحسين الدخل وزيادة فرص العمل، ورفع جودة الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والاتصالات، ولكن ذلك سيكون بشكل تدريجي وعلى المدى المتوسط والبعيد".
من جهته، رأى نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور أن القرار "سيضخ السيولة في مختلف القطاعات الاقتصادية"، معتبرًا إياه "بمثابة ضخ دماء جديدة في جسد الاقتصاد الوطني"، ومؤكدًا أنه خلال أول شهر من رفع العقوبات ستبدأ مؤشرات التحسن بالظهور، في حين يتطلب الأمر نحو ستة أشهر للوصول إلى نتائج ملموسة.
وأشاد البكور بالدور الذي لعبته دول عدة، على رأسها تركيا والسعودية وقطر، في دعم القرار الأمريكي، معتبرًا أن هذا التعاون الإقليمي سيسهم في تسريع وتيرة النهوض الاقتصادي في سوريا.
