الخابور
قال الدكتور أنس الحوراني، رئيس مركز تحديد الهوية السوري، الذي تم افتتاحه حديثاً، إن المقبرة التي يتم التحقيق فيها هي "مقبرة جماعية مختلطة"، حيث توجد رفات بشرية تم ترتيبها بدقة على طاولات مغطاة بعظام الفخذ. وتعد هذه المهمة جزءاً من سلسلة طويلة من الجهود التي تهدف إلى تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة في سوريا.
ووفقًا لتقرير نشره موقع بي بي سي عربي، فإن هذا النوع من المقابر يشير إلى وجود جثث تم رميها فوق بعضها البعض. ويعتقد الحوراني أن هذه العظام تعود إلى أشخاص قُتلوا على يد نظام الرئيس بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، خاصة أن بعض الرفات تعود إلى ضحايا قتلوا حديثاً، ربما في العام الماضي.
التحقيقات التي يجريها المركز تتضمن تحليل الحمض النووي كأداة رئيسية لتحديد الهوية، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها المركز بسبب العقوبات والمواد الكيميائية غير المتوفرة. كما أن التمويل يعتمد بشكل أساسي على اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي سياق متصل، تعرض الدكتور الحوراني وفريقه للتحديات بسبب قلة المراكز المتاحة لفحص الحمض النووي في سوريا. وقال: "قد تستغرق هذه العملية سنوات لتحديد هوية ضحية واحدة من مقبرة جماعية مختلطة".
من جانب آخر، كشفت شهادات شهود مثل حسين علوي المنفي (أبو علي)، الذي كان يعمل مع الجيش السوري، عن عمليات نقل جثث إلى مواقع مقابر جماعية. أبو علي وصف كيف كان يحمل شاحنات محملة بجثث لمدنيين يتم قتلهم وتعذيبهم، قبل أن يُدفنوا في مقابر جماعية.
أحد الشهادات المؤلمة كانت من ملك عودة، التي عادت إلى سوريا بعد سنوات من اللجوء في تركيا، بحثاً عن أبنائها الذين اختفوا في ظل حكم الأسد. وهي واحدة من آلاف العائلات التي لا تزال تبحث عن ذويها وسط حالة من الألم المستمر بسبب غياب العدالة والمحاسبة.
تعتبر هذه التحقيقات جزءاً من جهود أوسع تسعى إلى تقديم نظام الأسد إلى العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم. ولكن في ظل استمرار الحرب والأوضاع الأمنية الصعبة، يبقى الأمل في تحقيق العدالة بعيداً، بينما تتواصل معاناة الضحايا وعائلاتهم.
