الخابور
فصل جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، 32 عنصرًا من الخدمة، على خلفية انكشاف ارتباطاتهم السابقة بميليشيات مدعومة من إيران وبقوات النظام السوري السابق، وعلى رأسها ميليشيا "الدفاع الوطني".
وقالت صحيفة "عنب بلدي" في دير الزور، السبت 3 أيار، أن العناصر المفصولين انضموا إلى الجهاز الأمني عقب سقوط النظام في المدينة، مستخدمين هويات مزوّرة. ونقل المراسل عن قيادي في الأمن العام – رفض الإفصاح عن اسمه – أن العناصر سيُحوّلون إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات بحقهم.
وكانت "إدارة العمليات العسكرية"، التي تشكّل نواة وزارة الدفاع في التشكيل الجديد، قد فرضت سيطرتها على مركز مدينة دير الزور في 11 كانون الأول 2024، بعد ثلاثة أيام فقط من انهيار النظام السوري في المنطقة.
و نفذت الإدارة حملات تسوية استهدفت عناصر الجيش المنحل، وزوّدتهم ببطاقات مؤقتة لتسهيل حركتهم ومتابعة عملية تسليم السلاح.
في الوقت نفسه، فتحت الإدارة باب الانتساب إلى جهاز الأمن العام بشروط صارمة، شملت معايير عمرية، صحية، وأخلاقية، إضافة إلى نظافة السجل الجنائي.
وتُعدّ محافظة دير الزور منطقة حساسة لكونها تقع على خط الإمداد الإيراني بين العراق وسوريا ولبنان، ما جعلها هدفًا رئيسيًا لتجنيد شبانها ضمن ميليشيات إيرانية أبرزها "الحشد الشعبي"، "زينبيون"، و"فاطميون"، إضافة إلى شبكات مرتبطة بـ"الحرس الثوري" الإيراني.
