الخابور
أكدت السعودية ومؤسسات دولية وإقليمية، التزامها بدعم جهود السلطات السورية للتعافي والتنمية، ومنح الأولوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات والإصلاحات السياسية، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
وقال بيان مشترك أصدره كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، إنه "على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، استضفنا بشكل مشترك مائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، جمعت السلطات السورية ووزراء مالية وشركاء أساسيين من مؤسسات مالية إقليمية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى شركاء اقتصاديين وتنمويين".
وأضاف البيان: "شهد اللقاء إجماعاً واسعاً على حجم التحديات العاجلة التي تواجه الاقتصاد السوري، كما جرى تأكيد جماعي على الالتزام بدعم جهود السلطات السورية للتعافي والتنمية، إذ سيتم إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتطوير القدرات، والإصلاحات السياسية، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي".
وتابع: "نرحب بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي وتسهيل الوصول إلى الموارد اللازمة لدعم سياسات السلطات، وتلبية متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتعزيز تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، كما ندعم جهود السلطات السورية في تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية أثناء بناء مؤسسات فعالة تخدم الشعب السوري".
وقال مسؤول في الأمم المتحدة، الجمعة، إن مسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لإعادة دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا خلال اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل.
وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء استند إلى مناقشات سابقة، بما في ذلك "مؤتمر باريس حول سوريا" الذي عقد في 13 فبراير الماضي، والمائدة المستديرة في مدينة العلا السعودية والذي عقد في 16 فبراير، إضافة إلى مؤتمر بروكسل التاسع الذي عقد في 17 مارس، إذ وفّر منصة للسلطات السورية لعرض جهودها الجارية لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد.
وأضاف أنه "طُلب من صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي أداء دور محوري في تقديم الدعم بما يتماشى مع تفويضاتهما ويعكس دعم المساهمين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين".
وأكد البيان تطلع المشاركين إلى الاجتماع مجدداً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر 2025، لمتابعة التقدم المحرز وتنسيق الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا.
يشار إلى أن أبرز الأولويات التي ناقشها المؤتمر تتمثل في إجراء تشخيص مستمر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه الدول، مع التركيز على "تحديد أولويات بناء المؤسسات والفجوات في السياسات واحتياجات التمويل.
