الخابور
أعلن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، أن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة ستتضمن طرح مسألة العقوبات المفروضة على سوريا، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وفي تصريحاته اليوم، الأحد 20 نيسان، أشار الخليفي إلى أن بلاده ستناقش مع شركاء إقليميين إمكانية رفع رواتب العاملين في القطاع العام السوري، إضافةً إلى تمويل قطري محتمل لإمدادات الغاز إلى سوريا.
وأضاف: “نحن نتابع هذه المسألة عن كثب مع شركائنا الأميركيين، ونسعى إلى إيجاد آلية للمضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع”.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع وجود وفد رسمي من الحكومة السورية الجديدة في الولايات المتحدة، حيث يشارك في سلسلة اجتماعات اقتصادية وسياسية.
وتندرج التحركات القطرية في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدوحة للإدارة السورية الجديدة منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أكد في تصريحات أدلى بها الخميس الماضي من موسكو، ضرورة دعم السلطات السورية الجديدة في هذه “المرحلة الصعبة”، لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد زار قطر في 15 نيسان الجاري، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، في أول زيارة له إلى الدوحة منذ توليه منصبه مطلع العام الحالي. وتُعد هذه الزيارة الثالثة له إلى دولة خليجية، بعد زيارتين سابقتين إلى السعودية والإمارات.
