الخابور
أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، عن القوائم الأولى للمعلمين والموظفين المفصولين تعسفياً لأسباب تتعلق بمشاركتهم في الثورة السورية، والذين تم استكمال دراسة ملفاتهم لدى وزارة التربية.
وبلغ عدد المشمولين في هذه القوائم 14,646 حالة، طُلب من أصحابها مراجعة مديريات التربية المختصة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم.
غير أن هذا التطور لم ينعكس على محافظة الحسكة، التي لا تزال تُشكّل استثناءً مؤلماً. فحتى تاريخه، لم يُعاد أي من المعلمين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى عمله في المحافظة، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية.
وتشهد العملية التعليمية في الحسكة شللاً تاماً منذ ذلك التاريخ، حيث توقّف عمل المعلمين في المدارس، سواء المفصولين أو غير المفصولين، نتيجة سيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د” على المدارس الحكومية القليلة التي كانت تقع ضمن مناطق سيطرة النظام السابق في القامشلي والحسكة. وقد أدى ذلك إلى خروج المؤسسات التعليمية عن نطاق وزارة التربية في دمشق، وتجميد العملية التربوية برمتها.
ويُضاف إلى ذلك غياب أية أرقام رسمية حول عدد المعلمين المفصولين في الحسكة، وسط تجاهل واضح من الجهات المعنية في الحكومة الجديدة لهذا الملف، ما يزيد من غموض الوضع ويعمّق الإحساس بالإقصاء.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل المعلمين المفصولين في الحسكة، الذين رأوا فيها تمييزاً صارخاً ضدهم على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية. وأشاروا إلى أن محافظات أخرى – لا تزال أجزاء منها تحت سيطرة ميليشيا “ب ي د” – شهدت إعادة قسم من معلميها إلى وظائفهم، في حين لم يتم حتى الإشارة إلى معلمي الحسكة أو توضيح أسباب استثنائهم من الإجراءات الحالية.
كما أعرب عدد من النشطاء المحليين عن استغرابهم من غياب أي موقف رسمي يفسّر هذا التجاهل، معتبرين أن ما يحدث يعكس استمرار السياسات الانتقائية في معالجة مظالم الماضي، ما يزيد من شعور المعلمين بالحيف والتهميش.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات جدية حول مستقبل التعليم في الحسكة، ومدى جدية الحكومة في تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف لجميع المتضررين من السياسات السابقة، دون تمييز أو استثناء.
