الخابور
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد، وذلك بعد قرابة شهر على تشكيل اللجنة عقب اندلاع مواجهات دامية في مناطق الساحل غربي سوريا.
وأوضحت الرئاسة السورية في بيان صدر الخميس أن الرئيس الشرع اجتمع بأعضاء اللجنة للاطلاع على آخر المستجدات، مشيرة إلى أن قرار التمديد جاء بناءً على طلب اللجنة ذاتها.
وكان الرئيس السوري قد أصدر في التاسع من مارس/آذار الماضي قراراً بتشكيل لجنة من سبعة أعضاء، كُلّفوا بالتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى اندلاع تلك الأحداث، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها. كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات التي طالت مؤسسات الدولة وعناصر الجيش والأمن.
وبحسب القرار الرئاسي، كان من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تشكيلها.
وأكدت اللجنة أنها زارت جميع المناطق المتأثرة بالأحداث، واستوفت شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما عقدت اجتماعاً في دمشق مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة.
يُذكر أن أحداث الساحل اندلعت في السادس من آذار الماضي، حين شنت مجموعات تابعة لفلول النظام المخلوع هجمات على مواقع للقوى الأمنية ووحدات من الجيش السوري في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
