الخابور - عمر الحسن
أكد عضو مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، أن العمل جارٍ حالياً على إعداد النظام الداخلي للمجلس، والذي سيُحدد من خلاله نطاق الصلاحيات والمهام الموكلة إليه، في إطار واضح ومنضبط.
وفي تصريح لوكالة "سانا"، أوضح الشيخ عرقسوسي أن ما نُسب إليه مؤخراً في صحيفة "القدس العربي" لا يعكس الموقف الرسمي للمجلس الأعلى للإفتاء، بل هو تعبير عن وجهة نظر شخصية حول وجود مرجعية شرعية إرشادية، انطلاقاً من كون الفقه الإسلامي يُعد المصدر الأساسي للتشريع وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري.
وأشار إلى أن المجلس لم يصدر حتى الآن نظامه الداخلي، ولا بياناً يوضح صلاحياته بشكل رسمي، مشدداً على أن عمل المجلس سيكون منسجماً مع الأطر القانونية والدستورية، ولن يشكل أي تجاوز لصلاحيات المؤسسات التشريعية في الدولة.
وتأتي توضيحات الشيخ عرقسوسي ردّاً على ما نشرته صحيفة "القدس العربي" قبل أيام، حيث نسب إليه أن من مهام مجلس الإفتاء "الرقابة على القوانين وقرارات الوزراء وغيرها من القرارات التي قد تصدر عن مسؤولين ويمكن أن تخالف الشريعة الإسلامية"، وهو ما نفاه عرقسوسي، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات لا تعبّر عن موقف المجلس، لا من حيث المضمون ولا من حيث الصيغة الرسمية.
وختم الشيخ عرقسوسي بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والمهنية في نقل التصريحات، داعياً وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى مصادرها الأصلية عند وجود التباس، والابتعاد عن التأويل والاجتزاء الذي قد يُحدث لبساً في فهم المواقف.
