الخابور
اقترح المجلس الوطني الكردي تعديل مجموعة من بنود الإعلان الدستوري وانتقد بعضها، بعد حوالي عشرة أيام من صدوره، وانتقادات طالته خصوصاً من المكون الكردي.
وأعلنت الهيئة القانونية للمجلس، رؤيتها للإعلان الدستوري، مؤكّدة ضرورة صياغة وثيقة دستورية تضمن حقوق جميع مكوّنات الشعب السوري دون تمييز، وتشكّل "قاعدة لبناء دولة ديمقراطية مدنية".
وبدأت انتقادات الوطني الكردي للإعلان الدستوري من الديباجة، التي اعتُبرت أنها "تعكس الأساس الذي تقوم عليه الدولة"، مشيرةً إلى أنها "جاءت قاصرة ولم ترتقِ إلى مستوى نضالات وتضحيات جميع مكونات الشعب السوري".
ورفضت "الادعاء بأن الإعلان الدستوري ناتج عن مؤتمر الحوار الوطني"، لافتةً إلى عدم تمثيل جميع المكونات في هذا الحوار بـ "شكل حقيقي وفعلي بما يجعله معبّراً عن إرادة جميع السوريين".
وذكّرت أن اسم الجمهورية الوارد في دستور 1950 هو الجمهورية السورية، وليس كما تطرّق إليه الإعلان الدستوري في ديباجته بأنه مستوحى من "دستور الاستقلال".
ورأت الهيئة أن اعتماد اسم الجمهورية العربية السورية يربط هوية الدولة بمكون واحد، ويتجاهل الهوية الجامعة التي تشمل كافة القوميات والأديان.
واقترحت إعادة صياغة الديباجة بحيث تتضمن اعترافاً واضحاً بالواقع المجتمعي السوري الذي يتصف بالتعددية القومية والدينية.
الدراسة الصادرة عن المجلس اقترحت أيضاً "عدم تحديد دين رئيس الجمهورية ليكون المنصب مفتوحاً لجميع المواطنين"، واعتبار الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع وليس المصدر الرئيس لضمان التعددية الدينية.
واعتبرت أن الإعلان لم يعترف بأي لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، لافتة إلى ضرورة "اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية، أو منح لغات المكونات الأخرى الرسمية في مناطق ذات الغالبية السكانية".
تضمنت الدراسة اقتراحات تتعلق أيضاً بالباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات، وكذلك السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الإعلان أغفل "محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية من وزراء ورئيس الجمهورية وتحديد الجرائم التي يُحاسبون عليها".
