الخابور
أعلنت وزارة الصناعة عن خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وذلك بعد إجراء تحليل شامل للواقع الاقتصادي وواقع الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان صدر اليوم، أن الجهود الحالية تشمل إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدعم الابتكار، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز الامتثال للمعايير، مما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية.
وأكد المكتب أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمعاهد التقانية، نظرًا لدورها المحوري في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الصناعة المحلية.
كما أوضح البيان أن الوزارة نظّمت اجتماعات موسعة مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات لدراسة واقع القطاع الصناعي، وقررت فرض رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن الوزارة باشرت بإدارة المدن الصناعية، إلى جانب عقد ورشات عمل مكثفة مع إدارات المدن، بهدف وضع مشروع نظام استثمار موحد، كما أجرت دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة لها، مع بحث إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.
