الخابور
أصدر مصرف سوريا المركزي، قراراً يقضي بإيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف قبل سقوط نظام الأسد بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، والتعامل بغير الليرة السورية.
وقال المصرف المركزي في بيان، إنه يخاطب إدارة قضايا الدولة، لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة.
وأوضح المصرف المركزي أن القرار يشمل وقف ملاحقة الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ لم يتم استيفاؤها أصولاً، ولم تدخل خزينة مصرف سوريا المركزي.
واستثنى القرار، المبالغ المالية التي تم تسديدها كتسوية أو سددت بموجب حكم قضائي، رضائياً أو بموجب ملف تنفيذي، مشيراً إلى أن هذه المبالغ لا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.
