الخابور
انتشلت سلطات الإنقاذ القبرصية، يوم الاثنين 17 آذار، جثث سبعة أشخاص عقب غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل الجزيرة، فيما لا يزال عدد غير محدد في عداد المفقودين، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، يُعتقد أن القارب، الذي تم رصده ظهر الاثنين، أبحر من محافظة طرطوس السورية وعلى متنه ما بين 20 و21 شخصًا. وأوضحت السلطات أنه تم إنقاذ شخصين على قيد الحياة في المياه الدولية، على بعد 55 كيلومترًا جنوب شرقي قبرص.
وأكد وزير العدل القبرصي، ماريوس هارتزيوتيس، أن عملية الإنقاذ بدأت بالصدفة بعد رصد أحد الناجين، مشيرًا إلى أن شرطة الموانئ في حالة تأهب مستمرة.
من جانبها، أفادت منظمة "ألارم فون" الحقوقية بأن أقارب الضحايا أبلغوها، مساء السبت، عن آخر موقع معروف للقارب قبل غرقه، وهو ما تطابق مع مكان الحادثة.
تراجع طلبات اللجوء في قبرص
تأتي هذه الحادثة رغم تقارير عن عودة أعداد كبيرة من السوريين من قبرص إلى وطنهم وسحب طلبات لجوئهم. ففي شباط الماضي، كشف وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، أن متوسط 40 سوريًا يوميًا يسحبون طلبات اللجوء منذ سقوط بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وأضاف يوانيدس أنه بين 9 كانون الأول 2024 و31 كانون الثاني 2025، أعرب 1367 سوريًا عن رغبتهم في العودة، فيما ألغى 944 منهم طلبات اللجوء، وتنازل 423 عن وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، بينما غادر 755 شخصًا قبرص.
قبرص في مرمى الانتقادات الحقوقية
واجهت قبرص انتقادات متكررة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين، حيث قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في تشرين الأول 2024، بأن السلطات القبرصية انتهكت حقوق طالبي اللجوء السوريين بعد احتجازهم في البحر وإعادتهم قسرًا إلى لبنان.
وفي نيسان 2024، أعلنت قبرص والتشيك عن إرسال بعثة لتقييم إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق يُعتقد أنها آمنة في سوريا، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية. من جانبها، طالبت "منظمة العفو الدولية" قبرص باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية اللاجئين والمهاجرين من الهجمات العنصرية.
