الخابور
صادق الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أعدّته لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وفي تصريحاته عقب تسلمه المسودة، قال الرئيس الشرع: “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة.”
من جهتها، أكدت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مع الحفاظ على اسم الدولة كـ"الجمهورية العربية السورية"، وتحديد دين رئيس الدولة بالإسلام، مع إبقاء الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
وبيّنت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري أنها بدأت العمل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها، واعتمدت في صياغة الإعلان على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
اللجنة أكدت أن الإعلان الدستوري يتضمن عدة بنود هامة، منها النص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وكذلك تأكيد التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. كما تم التأكيد على أهمية إيجاد توازن بين الأمن المجتمعي والحرية عبر باب خاص بالحقوق والحريات.
وأضافت اللجنة أن الإعلان يضمن حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل، ويكفل لها الحقوق السياسية. كما نص الإعلان على أهمية القضاة واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
وأوضحت اللجنة أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية. كما تم تحديد مدة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات، ومنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ.
