الخابور
طالبت شخصيات سياسية ونشطاء ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، بالإفراج عن الشاب عدي العلي في مدينة الحسكة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد أن رفع الشاب علم الجمهورية العربية السورية (علم الثورة) وسط مدينة الحسكة.
ووقع على البيان أكثر نحو 200 شخصية بارزة من مختلف المجالات، بينهم كتاب وباحثون وأكاديميون وسياسيون وحقوقيون وإعلاميون ومهندسون وأطباء وقضاة ومحامون وضباط.
وجاء في البيان "نشجب بأشد العبارات الاعتقال التعسفي للشاب (عدي عدنان العلي) من قبل ميليشيات الأمر الواقع (ب ي د) في يوم إسقاط النظام البائد، لمجرد رفعه علم الجمهورية العربية السورية، رمز سيادة ووحدة البلاد في وسط مدينة الحسكة".
وأكد البيان على "إن رفع العلم السوري في أي مكان على أرض الوطن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، ليس جريمة يعاقب عليها أي قانون حتى الصادر من سلطة أمر واقع، بل هو تعبير عن الانتماء والولاء للوطن، وحق أصيل من حقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان".
وأعتبر " تحويل الشاب عدي العلي إلى ما يسمى "حكمة الإرهاب بتهمة ملفقة لا أساس لها من الصحة، هو إجراء تعسفي ينم عن استخفاف بسيادة القانون وحقوق الإنسان. نعتبر هذا الإجراء بمثابة محاولة لإرهاب وترهيب المواطنين السوريين، وقمع لحرياتهم الأساسية".
وطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاب عدي عدنان العلي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه" ودعا "جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات القمعية المستمرة بحق أبناء المنطقة واعتقالهم بتهم ملفقة وتحويلهم إلى محاكم الإرهاب".
وفي الختام أكد "أن رفع العلم السوري سيبقى رمزاً لوحدة الشعب السوري، وعنواناً لسيادة الوطن، مهما حاول البعض طمس هذه الحقيقة".
