الخابور
قال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط، أحمد السليمان، إن الإنتاج الحالي، المقدر بنحو 10 آلاف برميل يومياً، لا يغطي سوى 5 في المئة من احتياجات البلاد، بسبب خروج معظم الحقول عن سيطرة الدولة.
وأوضح السليمان أن الوزارة تسعى إلى عقد شراكات مع دول صديقة لدعم القطاع النفطي، كما تجري مناقصات لاستيراد النفط ومشتقاته، مؤكداً أن هذه العروض مفتوحة أمام الشركات التي تلتزم بالشروط المحددة، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى كسر الاحتكار السابق.
وفيما يتعلق بخطط خصخصة قطاع النفط، أوضح السليمان أن الوزارة تدرس إمكانية خصخصة بعض الجوانب، بما في ذلك المصافي، ضمن استراتيجية شاملة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج، مشدداً على أن الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوة تعتمد على تحسين إدارة الموارد بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وحول انتشار أنواع مختلفة من المشتقات النفطية في الأسواق السورية، بيّن السليمان أن المنتجات النظامية متوفرة في محطات الوقود، مشدداً على أن الوزارة تعمل على ضبط السوق ومنع التهريب لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تلبية احتياجات السكان وتوفير المشتقات النفطية عبر المناقصات، بحسب ما نقلت صحيفة "الحرية" الحكومية.
وأكد السليمان أن الوزارة تواصل تعزيز الإجراءات الرقابية وتطبيق القوانين للحد من التهريب، لما له من تأثير سلبي على السوق المحلية.
وأشار إلى وجود آليات لضبط الأسعار، مع استمرار الجهود لإيجاد حلول تحقق توازناً بين متطلبات السوق واحتياجات المواطنين، بما يخفف الأعباء المعيشية عنهم.
