الخابور
طالبت إدارة الأمن العام في دير الزور جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها، أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية، إلى تسليمها فوراً لمركز التسوية في المدينة.
وقال الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن تسليم الأسلحة يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء.
وحثت الإدارة الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على أمن واستقرار محافظة دير الزور، وحفاظاً على سلامة أهلها، إذ إن حيازة هذه الأسلحة أو إخفاءها يشكل خطراً على المجتمع، ويُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأكدت الإدارة استمرار جهود ضبط السلاح غير الشرعي ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع، وأن كل من يبادر إلى تسليم السلاح طوعاً سيعامل وفق الإجراءات القانونية المخففة، في حين ستتم ملاحقة كل من يرفض الامتثال لهذا القرار وفق القانون وبأشد العقوبات.
في حين إدارة الأمن العام الأهالي إلى التعاون مع إدارة الأمن العام لتعزيز الأمن والاستقرار.
