الخابور
وضع مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التربية في الحكومة المؤقتة الجامعات العاملة في ريف حلب تحت تصرف حكومة تصريف الأعمال.
وجاء في نص البيان: "مع إسقاط النظام المجرم وبداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا الحرة، واستكمالاً للمسيرة التعليمية، فإننا في مجلس التعليم العالي. نعلن وضع جامعة حلب في المناطق المحررة بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها وخريجيها تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق".
ووضع أيضاً مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة المرخصة لديه تحت تصرف حكومة تصريف الأعمال أيضاً.
وعزا المجلس قراريه لتوطيد جهود توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، بما يساهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويخدم الطلبة الذين درسوا في الجامعات، ومواكبة متطلبات المرحلة الجديدة.
يُضاف إلى ذلك سعي المجلس لضمان الالتزام بتوفير المعايير العلمية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة، فالجامعات الخاصة "كانت رديفاً للجامعات الحكومية وساهمت باستيعاب طلاب المحرر".
