الخابور- خاص
ارتفعت أسعار العقارات بيعاً بنسبة 10 في المئة وتأجيراً 20في المئة، وفق مصادر عقارية في مدينة حلب بعد إسقاط النظام.
وطالبت بتشريعات وقوانين جديدة تقدم تسهيلات للمواطن، ومنها منح قروض بنكية ميسرة للسكن، وبآجال طويلة أقلها 15 سنة، لا سيما أن المرحلة المقبلة من الإعمار تتطلّب بناء مئات آلاف الشقق.
واعتبرت أنه لا بدّ من السماح ببناء الأبراج وفق المواصفات اللازمة والمقاومة للزلازل.
ودعت شركات التطوير العقاري والمستثمرين السوريين وغيرهم في الخارج إلى الدخول في مرحلة إعادة الإعمار، التي ستنطلق في حلب والمدن السورية، مع الاستقرار السياسي والاقتصادي المرتقب في البلاد.
من جهة أخرى تسود الفوضى أسواق حلب لجهة العملة المتداولة، بحيث يرفض قسم من الباعة التعامل بالليرة التركي، ويقبل القسم الآخر التعامل بها، وفق ما رصد مراسل "الخابور".
