الخابور
حذر اقتصاديون من ضغوطات روسيا وإيران على حكومة تسيير الأعمال في دمشق، لاسترداد الديون التي مول فيها نظام بشار الأسد الحرب على السوريين، والتي قدروها "بأكثر من 100 مليار دولار".
وحث الاقتصادي السوري، محمد حاج بكري، حكومة محمد البشير على استباق الأحداث والطعن بتلك الديون "عبر القضاء الدولي"، على أنها "ديون كريهة" تمت استدانتها لاستخدام بعضها بقمع الشعب والبعض الآخر لأغراض شخصية لها علاقة بثراء الأسد وعائلته، بحسب صحيفة العربي الجديد.
ونبه حاج بكري إلى أن الديون الروسية والإيرانية لم تنعكس على الاقتصاد والبنية التحتية، بل تجلت بأسلحة وبراميل متفجرة قتلت الشعب وهدمت سوريا، إلى أن بلغت تكاليف إعادة الإعمار نحو 400 مليار دولار، في حين قالت دراسات إنها تصل إلى 600 مليار.
من جانبه، قال القانوني السوري محروس فؤاد، إن قانونية تلك الديون ووجوب دفعها، يكمن بكيفية استخدام تلك الأموال، فالأمر ليس التنكر لتلك الديون وقول الحكومة الانتقالية أو الحكومات اللاحقة لن نسدد الديون، لأن الدول الدائنة ستلجأ إلى المحاكم الدولية.
