الخابور

أرجع وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، نقص الدولار في سوريا، إلى تراجع عمليات تهريبه من لبنان بسبب توقف غالبية المعابر "غير الشرعية" بين البلدين على خلفية الغارات الإسرائيلية.

وأوضح أن المعابر "غير الشرعية" مع لبنان كانت تؤمن البديل عن التحويلات المالية الرسمية إلى سوريا المتوقفة بسبب العقوبات الأميركية على المصارف، مؤكداً أن توقف التهريب وحركة الأموال الأجنبية إلى سوريا منذ الحرب في لبنان أوقف هذا الشريان، بحسب صحيفة المدن.

وأشار إلى أن تراجع حوالات السوريين في الخارج إلى بلدهم، بسبب سياسات بعض الدول المستضيفة، مثل ألمانيا، تسبب أيضاً بنقص الدولار في سوريا، مؤكداً أن اقتصاد حكومة دمشق كان يعتمد بشكل كبير على التحويلات الخارجية.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي، أن أزمة الدولار ترجع إلى عزوف قسم كبير من التجار السوريين عن التعامل مع لبنان، خشية خسارة الأموال، بسبب الحرب واحتمال توسعها إلى المناطق التجارية والصناعية اللبنانية.