الخابور

أعلنت عائلة المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" سابقاً، مجدي نعمة، المعروف باسم "إسلام علوش"، إضرابه عن الطعام في سجنه بفرنسا، احتجاجًا على انتهاك حقوقه القانونية والإنسانية، والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له.

وأعربت العائلة في بيان عبر حسابها على "إكس"، عن استيائها من استمرار السلطات الفرنسية في انتهاك حقوقه القانونية والإنسانية، متهمة إياها بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي وحرمانه من حقوقه الأساسية.

وشددت عائلة نعمة على أن محاكم الاستئناف الفرنسية ترفض النظر في قضيته، مؤكدة أن محاكمته تتعرض للتأجيل المتكرر، ما يطيل فترة احتجازه ويعقّد حالته النفسية والصحية.

وأضاف البيان أن مجدي نعمة قضى خمس سنوات بالحبس الانفرادي في فرنسا، عانى خلالها من قيود مشددة، من دون السماح له بأبسط حقوقه القانونية والإنسانية، مشيرًا إلى أنه يعاني من مشكلات صحية خطيرة، نتيجة قلة الحركة وغياب التهوية وعدم التعرض للشمس.

ووصف البيان ما يحدث مع نعمة بأنه "انقلاب رسمي على حقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً من الشارع الفرنسي، حتى لا تصبح هذه الحالة عادية وتنتقل العدوى في ممارستها إلى من يخالف توجهات الحكومات".

عائلة مجدي نعمة ذكرت أن ابنها اعتُقل بسبب شبهات عجزت المحكمة الفرنسية عن إثباتها، مضيفة أن هذه الممارسات تمثل تسييساً للقضية وتتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين الفرنسية.

ووفق البيان، يعامل مجدي نعمة في السجن على أنه "سجين فائق الخطورة"، ما يستدعي مراقبته على مدار الساعة، ما يحرمه من النوم المستمر، وعند نقله للمحكمة تغلق الشوارع وتقوم الشرطة بما وصفها بـ "إجراءات مفرطة وكأنه سجين بالغ الخطورة".

وأشار بيان عائلة نعمة إلى تكرار عمليات التفتيش العنيفة باستخدام الكلاب البوليسية، مؤكداً أن ذلك يعتبر "نوعاً من الترهيب غير المبرر"، فضلاً عن أن إجراءات التفتيش غالبًا ما تتسبب في فقدانه لمقتنياته الشخصية.

ولفت البيان إلى "التكاليف الباهظة للمعيشة، وبشكل خاص تكاليف الاتصالات الهاتفية التي تفرض على مجدي، إذ يدفع عشرة أضعاف ما يدفعه السجناء الآخرون".

ولإنهاء إضرابه عن الطعام، طالب مجدي نعمة بإنهاء عمليات التفتيش الجسدية المهينة التي تتطلب التعري الكامل، والسماح له بالصلاة في سجنه الحالي أو نقله إلى سجن آخر يسمح بالصلاة دون مضايقات.