الخابور

كلّفت الحكومة السورية المؤقتة وزارة المالية بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم في مناطق سيطرتها بريف حلب.

وجاء التكلف ضمن مجموعة تكليفات اتخذها الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري خلال دورتها الـ73، في 17 و18 من تشرين الأول الحالي.

وقالت الهيئة العامة في بيانها الختامي إنها ناقشت الواقع الضريبي وتعدد الجهات التي تفرض الضرائب والرسوم وجبايتها.

كما ناقشت ضرورة منع فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين دون قانون، وحصر جباية الضرائب بمديرية مختصة تتبع لوزارة المالية في الحكومة المؤقتة.

وتضمن قرار الهيئة العامة تكليف وزير المالية بتقديم مشروع للضرائب والرسوم إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف الوطني، لعقد ورشة عمل مشتركة بخصوصه والوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين.

وسيقدم القانون بعدها إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره في دورتها المقبلة.