الخابور

عبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن إدانتها قبرص لإعادة لاجئين سوريين إلى لبنان دون فحص طلب لجوئهما.

وذكرت المحكمة الأوروبية في بيان الثلاثاء، أن قيام قبرص بإعادة كل من اللاجئين السوريين (م. أ) و(ز. ر)، يعد انتهاكًا للحق في حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاكًا للحق في حظر الطرد الجماعي للأجانب، وانتهاكًا للحق في الحصول على انتصاف فعال، وانتهاكًا للحق في حظر التعذيب بسبب معاملة السلطات القبرصية لمقدمي الطلب.

ووجدت المحكمة أن السلطات القبرصية أعادت اللاجئين السوريين إلى لبنان، دون معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهما، ودون اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة بموجب قانون اللاجئين.

وأكد مقدما الطلب أنهما من طالبي اللجوء، وذكرا أنهما يرغبان في طلب اللجوء في قبرص، في حين تعاملت الحكومة القبرصية معهما كمهاجرين اقتصاديين وقامت بترحيلهما إلى لبنان.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن اللاجئين السوريين هما قريبان ويبلغان من العمر 41 سنة فرا من مدينة إدلب شمال غربي سوريا في عام 2016، وأقاما في مخيمات للاجئين في لبنان لمدة أربع سنوات، وفي عام 2020، دفعا أموالًا لمهرب لنقلهما عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص مع أكثر من 20 مهاجرًا آخرين.

وأضافت الوكالة أن الشرطة البحرية القبرصية اعترضت القارب بعد مغادرته لبنان في بداية أيلول 2020 داخل المياه الإقليمية القبرصية، حيث أخبر مترجم الركاب أنه لن يُسمح لهم بدخول قبرص وأن عليهم العودة إلى لبنان وإلا فستتم إعادتهم قسرًا.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد ذلك صعد الركاب على متن سفينة قبرصية أخرى أعادتهم إلى لبنان، رغم أنهم أبلغوا السلطات القبرصية أنهم يريدون التقدم بطلب اللجوء بعد تدمير منزلهم في سوريا، وأنهم بحاجة إلى رعاية أطفالهم وأسرهم، مشيرة الى أن ركاب القارب سوريون ولبنانيون، بمن في ذلك قاصرون غير مصحوبين بذويهم.

وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن السلطات القبرصية تسببت في معاناة كبيرة للاجئين الذين كانوا على متن القارب، وتعرضوا لمعاملة مهينة، لأنها لم توفر الغذاء أو الماء الكافي لجميع الركاب الذين اضطروا إلى النوم في القارب لمدة يومين، دون أن تسمح لهم السلطات القبرصية حتى بالوصول إلى المرافق الصحية.

وأمرت المحكمة الأوروبية قبرص بدفع 22 ألف يورو لكل مقدم طلب من السوريين الذين أعيدوا إلى لبنان كتعويض نفسي لهم، ومبلغ 4700 يورو لتغطية تكاليف ونفقات السفر.