الخابور- خاص

أعادت "الحكومة المؤقتة" تأهيل صوامع الصخرات الوقعة جنوب مدينة تل أبيض بريف الرقة.، وقال المهندس حسان المحمد، المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب، التابعة لـ"المؤقتة"، إن الأخيرة تحملت نفقات إعادة التأهيل كاملة.

وأشار في مقابلة خاصة لـ"الخابور" إلى أن الصوامع ستساعد في استيعاب جزء من إنتاج الحبوب المحلي في المنطقة.

وتالياً نص المقابلة:

- من هي الجهة الداعمة لتنفيذ المشروع إعادة تأهيل صوامع الصخرات، وما هي المدة التشغيلية، وكم استغرق تنفيذه، وما هي العقبات التي اعترضت تنفيذ المشروع وكيف تم تذليلها؟

للأسف لا يوجد جهة داعمة لتنفيذ المشروع، وإنما تحملت الحكومة المؤقتة كامل نفقات إعادة التأهيل.

استغرقت المؤسسة العامة للحبوب نحو شهرين لإعادة التأهيل، كانت أهم المعوقات هي عدم توفر المستلزمات الكهربائية والميكانيكية في منطقة نبع السلام.

تم مواجهة ذلك من خلال استيراد المستلزمات من الأسواق التركية، وقد أنجزت كل عملية إعادة التأهيل من مهندسين ومختصين من المؤسسة العامة للحبوب.

-كم تبلغ السعة التخزينية للصوامع؟ وهل تستوعب كامل الإنتاج المحلي من الحبوب في المنطقة؟.

السعة التخزينية للصومعة تبلغ 12 الف طن الحبوب (قمح)،مع وجود أرض مخصصة لمركز الحبوب كعراء تستوعب ١٥٠ ألفف طن. 

طبعاً الصومعة لا تكفي تخزين الانتاج المتوقع لمنطقة تل أبيض، ويلزم تأهيل صوامع ومراكز للحبوب أخرى، وتعمل الحكومة، على متابعة تأهيل مراكز الحبوب في المنطقة.

- هل ستساعد الصوامع الحكومة المؤقتة على تسوق كميات كبيرة، وكيف؟

إن أكبر عقبة تواجه الحكومة المؤقتة لتسويق كميات كبيرة من الحبوب هي عدم توفر البنى والمرافق اللازمة لتخزين وتسويق الحبوب.

وفي حال توفر الصوامع المجهزة والمؤهلة سوف يساعد المؤسسة العامة للحبوب على شراء وتسويق كميات كبيرة من الحبوب.

- كم فرصة عمل ستوفر الصوامع، وما هي الإضافات التي ستضيفها اقتصادياً للمزارعين؟

تتكون الكوادر الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل مركز صومعة الحبوب حوالي 30 عاملاً بين موظف وفني وحارس، أما عن الإضافات فإن تسويق القمح بطريقة "دكمة" يوفر على المزارع الكثير من النفقات، بالإضافة إلى سرعه العمل، وهذا كله يساعد على قلة التكاليف والتالي ينعكس على الحالة الاقتصادية للفلاحين.

- إلى جانب الصوامع، ما المشاريع التي تحتاجها المنطقة لتحسين واقع المزارعين في المنطقة؟

تحتاج المنطقة الى وجود مؤسسات تختص بالمحاصيل الأخرى مثل مؤسسة أقطان ومؤسسة إكثار البذار ومخابر حجر زراعي لمراقبة جودة السماد والمبيدات، وتعمل الحكومة المؤقتة من خلال وزارة الزراعة على إحداث هذه المؤسسات الخدمية للمزارعين في المنطقة.