الخابور

عززت "لجنة الإنقاذ الدولية" برامجها الصحية في ظل مخاوف متزايدة من انتشار وباء الكوليرا في شمال شرقي سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية في سوريا لدعم الخدمات الصحية.

وتشهد منطقة شمال شرقي سوريا زيادة في حالات الإسهال المائي الحاد، إذ تم رصد أكثر من 170 حالة مشتبه بها من حالات الكوليرا في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.

وفي تقييم حديث، وجد أن نحو 70 في المئة من المجتمعات في شمالي سوريا وشرقها لا تحصل على القدر الكافي من المياه، بما في ذلك مياه الشرب، بسبب المخاوف الأمنية، أو التكاليف المرتفعة، أو عدم الاتصال بشبكة المياه الرئيسية، كما أن نحو 80 في المئة من المجتمعات تفتقر إلى الوصول للخدمات الصحية، إما بسبب التكاليف المرتفعة، أو نقص وسائل النقل، أو التكلفة الباهظة للوصول إلى المرافق الصحية.

وقالت "الإنقاذ الدولية" إن النظام الصحي في سوريا "ضعف بشدة، لدرجة أن تحديد ما إذا كانت حالات الكوليرا تتزايد يمثل تحدياً، مما يزيد من تعقيد جهود الاستجابة"، مضيفة أنه "بينما تكافح المجتمعات المحلية مع سوء ظروف المياه والصرف الصحي ونظام صحي منهك، فإن خطر انتشار الكوليرا يتزايد".

وفي بيان ذكرت اللجنة أنها "تراقب الوضع عن كثب وتشعر بقلق عميق، إزاء التأثير المحتمل على السكان المعرضين للخطر بالفعل، بما في ذلك الأسر النازحة وأولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات".

وقالت مديرة "لجنة الإنقاذ الدولية" في سوريا، تانيا إيفانز، "نلاحظ ارتفاعاً مثيراً للقلق في حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في شمال شرقي سوريا"، مضيفة أن "الأسر التي عانت بالفعل كثيراً من الصراع تتعامل الآن مع خطر الإصابة بالكوليرا، والذي يمكن أن يكون خطيراً بشكل خاص على الأطفال وكبار السن".

وأوضحت إيفانز أن "نقص الوصول إلى المياه النظيفة، والصرف الصحي غير الكافي، وظروف المعيشة المزدحمة، أدى إلى زيادة احتمال انتشار المرض"، مشيرة إلى أن أول تفشي للكوليرا في سوريا بدأ منذ أكثر من عقد من الزمان، "مما زاد من الضغوط على نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء والهش بالفعل".

وتابع بيان لجنة الإنقاذ الدولية أنها "بدأت في الاستجابة للعدد المتزايد من حالات الكوليرا المشتبه بها، ولكن حجم التحدي هائل"، مؤكدة على حاجتها إلى "المزيد من الدعم لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية، وزيادة قدرة موظفينا على توسيع نطاق حملات التوعية المجتمعية على نطاق واسع".

وحذّرت اللجنة من أن "النظام الصحي في هذه المناطق هش، وتعزيزه أمر ضروري للتخفيف من تأثير هذا القلق الصحي"، داعية المجتمع الدولي إلى "إعطاء الأولوية لدعم الخدمات الصحية القوية، وضمان الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة، وفي الوقت نفسه تكثيف الجهود لتوفير المياه الآمنة ومرافق الصرف الصحي".

وأشارت الإنقاذ الدولية إلى أنها "تستجيب لهذا التحدي المستمر من خلال شراء الأدوية والإمدادات الأساسية، وتوظيف العاملين في مجال الصحة المجتمعية لإطلاق حملات الوقاية من الكوليرا، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية المحليين على إدارة الكوليرا"، لافتة إلى أن جهودها تهدف إلى "احتواء انتشار المرض وحماية المجتمعات الضعيفة من المزيد من الضرر".