الخابور 

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوربي دعوى تقدّم بها سامر كمال الأسد ابن عم بشار الأسد، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أدلة مجلس الاتحاد الأوروبي، وتقارير استخبارية، ربطت سامر بنظام الأسد عبر علاقاته التجارية.

ورأت المحكمة أنّ تجميد أصوله جاء متسقاً مع الأهداف العامة للعقوبات، التي تهدف إلى ممارسة الضغط على نظام الأسد من خلال أتباعه وداعميه، مؤكدّة أنّ إدراج سامر على قائمة العقوبات، استند إلى دور الأفراد في دعم النظام.

وطالب سامر عبر دعوى برفع اسمه من قوائم العقوبات، بسبّب أنّ إدراج اسمه استند إلى صلاته العائلية ببشار الأسد، وليس إلى أفعاله الشخصية، نافياً تورطه في تجارة المخدرات في سوريا.

وزعم أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقدّم أدلة كافية تثبت دعمه لحكومة دمشق أو أنشطته غير المشروعة، لافتاً إلى أنّ العقوبات ضده تمثل انتهاكاً لحقوقه الأساسية.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضوا عقوبات في آذار 2023 استهدفت 12 شخصاً منهم سامر كمال الأسد، وشركتين يدعمون نظام الأسد بتجارة المخدرات.