الخابور

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لبنان وقبرص بمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، وترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.

وقالت إنها وثقت سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعهم وطردهم فورا إلى سوريا.

ويعمل خفر السواحل والقوى الأمنية القبرصية على إعادة السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص من لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا، في حين يطرد الجيش اللبناني العديد ممن أعادتهم قبرص إلى لبنان باتجاه سوريا على الفور.

وتابعت رايتس ووتش بأنها قابلت 16 لاجئا سوريا حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي عبر قوارب بين آب 2021 وأيلول 2023، وتحققت من صور وتسجيلات مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص، وقدمت طلبات “حرية المعلومات” للحصول على وثائق تمويل الاتحاد الأوروبي.

ووثقت حالات إعادة لأشخاص سوريين بين آب 2021 وأيلول 2023، في حين أن لبنان أكد للمنظمة أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في آب 2024.

وقالت المنظمة، إنها شاركت النتائج التي توصلت إليها مع 12 جهة معنية ودعتها إلى التعليق عليها، بما في ذلك حكومتا لبنان وقبرص ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وجهات خاصة، وردت إجابات من عشر منها.

ووفق الشهادات التي أوردها تقرير المنظمة، طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان.

وقال أشخاص مُبعدون، إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وعلى الجانب السوري من الحدود، بمجرد وصولهم إلى سوريا، تعرض اللاجئون المبعدون ليس فقط للاحتجاز من قبل قوات النظام، بل للابتزاز من قبل مسلحين مقابل دفع المال لتهريبهم إلى لبنان مجددًا، وفق المنظمة.

وتعتبر عمليات صد اللاجئين وإبعادهم جماعيًا في قبرص محظورة بموجب “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.

وتشكل عمليات الطرد من لبنان أيضًا بإجراءات موجزة انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

تقرير المنظمة أشار إلى أن احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم وفصلهم عن أسرهم وغير ذلك من الانتهاكات، يخرق التزامات لبنان في مجال حقوق الطفل.