الخابور

عقدت قوى الثورة السورية بشقيها السياسي والعسكري اجتماعاً موسعاً في تركيا لبحث 7 ملفات، من بينها قضية افتتاح معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي، والتي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وضم الاجتماع الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني، وهيئة التفاوض، ومجلس القبائل والعشائر، وقادة الجيش الوطني السوري، وتم خلاله "مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه".

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة المؤقتة، فإنّ المشاركون أكّدوا في الاجتماع على أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمناقشة المشكلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم الجيش الوطني السوري من قبل الأجسام السياسية، خصوصاً أمام لجنة التحقيق الدولية والمنصات الدولية الأخرى.

ووفقاً للبيان، تم الاتفاق على أن "مواصلة هيكلة الجيش الوطني السوري وتوحيد الفصائل تحت مظلة واحدة من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المناطق المحررة".

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة المؤقتة وتفعيل دورها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأهمية التلاحم بين القوى الشعبية والمؤسسات السياسية والحكومية.

وشدّد المشاركون على "أهمية تعزيز التواصل بين الائتلاف الوطني وقاعدته الشعبية، وزيادة وجوده الفعلي على الأرض، مما يعزز الثقة والتعاون بين القيادة والشعب".

وفيما يتعلّق بمعبر أبو الزندين، قال البيان إنّ المشاركين ناقشوا "أهميته كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة".

وأكّد المشاركون أن هذا المعبر "ليس له أية علاقة بأي من ملفات التطبيع مع النظام السوري، بل هو خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتسهيل الحركة التجارية والإنسانية في المناطق المحررة".

وذكر البيان أنّ المجتمعين خرجوا بعدة توصيات، أبرزها الاتفاق على "ضرورة عقد اجتماعات منتظمة ومشتركة لمناقشة ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والأمنية والخدمية وغيرها من التحديات".

كما تم التأكيد على "أهمية تولي الحكومة المؤقتة دوراً قيادياً في تقديم الخدمات وإدارة الشؤون الاقتصادية، والتأكيد على الدعم الحاسم الذي تقدمه الحكومة للجيش الوطني داخل البلاد وخارجها".

وأضاف البيان أنّ المشاركين في الاجتماع "تعهدوا بالعمل المشترك والتنسيق المستمر من أجل تحقيق مصالح الشعب السوري وتحسين الأوضاع في المناطق المحررة لتقديم نموذج يُحتذى به أمام المجتمع الدولي".

واختتم البيان بالتأكيد على "الدور المحوري الذي لعبته تركيا ودولة قطر في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المناطق المحررة، بالإضافة إلى مساهماتهما الكبيرة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة".

البيان الختامي