الخابور

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، 214 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر آب 2024، بينهم 13 طفلاً و7 سيدات، تحولت 173 حالة منها إلى اختفاء قسري.

وبحسب التقرير، فإنّ نظام الأسد مسؤول عن 113 حالة احتجاز، منها 3 أطفال وسيدة، بينما سُجلت 46 حالة احتجاز على يد فصائل المعارضة، شمّلت 6 أطفال و5 سيدات.

وأضاف التقرير أنّ ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" نفذّت 37 حالة احتجاز، من بينها 4 أطفال وسيدة، بينما كانت 18 حالة احتجاز على يد هيئة تحرير الشام.

وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد اعتقل 19 شخصاً ممن أُعيدوا قسرياً من لبنان، مما يعكس استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وكشف التقرير عن توزع حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز خلال شهر آب، مبيّناً أنّ محافظة حلب شهدت العدد الأكبر من هذه الحالات، تلتها ريف دمشق، ثم دير الزور، ودمشق، وحمص، وحماة، وإدلب، ودرعا.

كما لفتت الشبكة إلى أنّ عمليات الاحتجاز التعسفي تجاوزت بكثير عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع خلال الشهر ذاته، حيث لم تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من إجمالي عمليات الاحتجاز المسجلة.

وذكر التقرير أن حالات الاحتجاز تفوق عمليات الإفراج بمعدل مرة أو مرتين، وخاصة لدى نظام الأسد، مما يبرز أن هذه العمليات تشكل نهجاً مستمراً وأن عمليات الإفراج لا تزال محدودة لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل خاص في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.