الخابور

أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 57 مدنياً في سوريا خلال شهر آب 2024، مؤكدة أن من بين الضحايا 13 طفلاً و6 نساء، و6 ضحايا بسبب التعذيب.

وحلت محافظة دير الزور في الدرجة الأولى، حيث بلغت 39 في المئة، وأكدت المعطيات أن 13 ضحية قُتلت على يد قوات النظام، تليها محافظة درعا بنسبة 35 في المئة، حيث قُتل 17 مدنياً بأيدي "جهات أخرى" (مجهولة).

وتابعت الشبكة بأن الهجمات استهدفت بشكل مباشر المناطق المدنية والبنى التحتية، مما يشير إلى ارتكاب جرائم حرب، مستنكرة بشدة استخدام التفجيرات عن بعد التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، بما يخالف القانون الدولي ومواد اتفاقية جنيف.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الهجمات استهدفت بشكل خاص المدنيين والأماكن المدنية، مما يشكل خرقاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف.

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالبت الشبكة جميع وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.