الخابور

أعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، فرض قيود على تأشيرات تستهدف 14 مسؤولاً سورياً، بسبب اتهامات تتعلق بـ"الاختفاء القسري" لمواطنين سوريين.

وفي بيان قالت إن هذه القيود تنضم إلى القائمة التي تضم 21 سورياً، وأعلنها الوزير أنتوني بلينكن في آذار الماضي.

من جهة أخرى، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الجمعة، تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا.

 وذكرت الشبكة في تقريرها أن ما لا يقل عن 113,218 شخصاً، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 سيدة، ما يزالون مختفين قسرياً على يد أطراف النزاع في سوريا منذ شهر آذار 2011، محذرة من عدم وجود أفق لإنهاء هذه الجريمة.

وأشار التقرير إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري توسعت وانتشرت منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/مارس 2011، واستمرت بشكل متزايد لتصبح واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي يعاني منها المجتمع السوري على مدار أكثر من 13 عاماً، حيث تركت هذه الظاهرة أثراً مدمراً على حياة المختفين قسرياً وعائلاتهم.

وتابعت الشبكة بأن النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وأوضحت أن هذه الاستراتيجية نُفذت بشكل مدروس ومباشر، مستهدفة جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، خاصة في السنوات الأولى من الاحتجاجات، والتي شهدت أعلى نسبة من حالات الاختفاء القسري بهدف إضعاف وإنهاء الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وذكرت أن ممارسات النظام توسعت لتشمل دوافع مناطقية وطائفية مع تزايد الاحتجاجات، بهدف ترهيب المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي، ولم تكن هذه الممارسات الوحشية عشوائية، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، نفذتها جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بتخطيط من أعلى مستويات الدولة، مع تورط الجهاز القضائي الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل ساهم في تسهيل وتغطية هذه العمليات.