الخابور 

هدأ ملف “العمالة مع جهات داخلية وخارجية” بعد 

أن عصف منذ عام في صفوف “تحرير الشام” المسيطرة عسكريًا على إدلب، رغم كبر حجمه وتجميد صلاحيات الرجل الثاني “أبو ماريا القحطاني” وانشقاق الرجل الثالث جهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور)، لكنه جلب ملف السجون إلى الشارع ليخلق حالة غضب بين أوساط المدنيين والعسكر والشرعيين.

“جولاني ولاك، ما بدنا إياك”، و”بدنا المعتقلين”، هتافات ضجت بها شوارع إدلب وصفحات التواصل الاجتماعي، نادى بها متظاهرون رفعوا سقف المطالب لتطال رأس الهرم في الفصيل، وعلا الصوت لإنقاذ الخافتة أصواتهم خلف قضبان “الهيئة” وداخل سجونها، وسط بيئة تشهد قبضة أمنية محكمة.

وفتح ملف السجون والتعذيب في معتقلات “تحرير الشام” باب الانتقادات والحراك على مصراعيه، هذا الملف الذي لطالما أربك “الهيئة” وقائدها الذي واجه حملة انتقادات وتكذيب عام 2021، حين نفى وجود تعذيب في سجون الفصيل، ورغم اعتذاره قبل شهر إلى المفرج عنهم فإن ذلك لم يشفع أو يقلل من حجم المطالب بالإطاحة بقائد “الهيئة” ورفض سياساتها.

حراك ضد “الهيئة”

منذ أيام تشهد مدينة إدلب حالة غضب من سياسة “تحرير الشام”، وخرجت مظاهرات متفرقة أبرزها كانت عند “دوار الساعة” وسط المدينة في 27 من شباط الماضي، وعقب صلاة الجمعة في 1 من آذار الحالي.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم سياسة “الهيئة” صاحبة السيطرة العسكرية في المنطقة، وسط مطالب بإسقاط قائدها “أبو محمد الجولاني”، والإفراج عن المعتقلين، وتبييض السجون ومحاسبة المعتدين بحق المعتقلين.

وتوعد المتظاهرون باستمرار الحراك حتى تنفيذ المطالب، مستنكرين سياسة “تحرير الشام” التي وصفوها بأنها أشبه بالنظام السوري وفروعه الأمنية.

وقال متظاهرون ممن التقتهم عنب بلدي، إنهم يطالبون بعدم احتكار القرار والتفرد به، ووقف الاستبداد والظلم، ومحاسبة كل من يرتكب انتهاكًا، ويرفضون السلوك “الإجرامي” الممارس على المنطقة، لافتين إلى أن حراكهم بعيد عن خلافات الفصائل والأحزاب.

ما قصة التعذيب السجون؟

ظهرت علامات التعب والتعذيب على معظم المفرج عنهم من سجون “تحرير الشام” بعد اعتقالهم لفترات زمنية متفاوتة، بتهم “العمالة”، لتعيد إلى أذهان السكان مشاهد التعذيب في سجون النظام السوري، وكانت حادثة مقتل عنصر من فصيل “جيش الأحرار” في سجون “الهيئة” كفيلة بتحريك المظاهرات.

وعلمت عنب بلدي من أقرباء القتيل عبد القادر الحكيم، المعروف بـ”أبو عبيدة تل حديا”، ومصادر في الفصيل الذي ينضوي فيه، أنهم علموا بتصفيته في سجون “الهيئة” منذ نحو خمسة أشهر، وتأكدوا من ذلك في 24 من شباط الماضي، بعد ضغوط على “تحرير الشام” لمعرفة مصيره، عقب اعتقاله منذ قرابة عشرة أشهر.

وبعد خروج قيادات وعناصر “تحرير الشام” في حملة الإفراج الجماعي نهاية كانون الثاني الماضي، طالب أهله بمعرفة مصيره ليتم إخبارهم أنه مات ودفن في مقبرة بمنطقة الشيخ بحر بريف إدلب الغربي، منذ خمسة أشهر.

وبعد معرفة مقتله، توجه رتل عسكري لـ”جيش الأحرار” إلى منطقة الشيخ بحر، ونقلوا الجثة وشيعوه في عدة مناطق من ريف إدلب، وتم دفنه في بلدة تفتناز شرقي إدلب، وسط حالة من الغضب، خاصة بعد أن تبيّن أن “الهيئة” جهّزت قبرًا وشاهدة باسم الشاب وتاريخ وفاته بوقت حديث، أي بعد فضح مصيره.

مطالب بوقف الظلم

بالتزامن مع إطلاق سراح بعض المعتقلين، طالب شرعيون ودعاة بلجنة قضائية مستقلة للتحقيق في ملف “العمالة”، لكن بعد انتشار الحديث عن مشاهد التعذيب والتعامل غير الأخلاقي داخل السجون، طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين، من بينهم الداعية والشرعي عبد الرزاق المهدي، الذي تتواصل منشوراته وخطب الجمعة التي يلقيها بالحديث عن التعذيب، داعيًا إلى وقف الظلم والجور والتسلط، قائلًا لقد “ثبت بكل وضوح أن تحكم رجل واحد بساحة الشام (في إشارة إلى الجولاني) أدى إلى الاستبداد والظلم والحيف والجور”.

وأضاف أن ذلك أدى إلى إطلاق يد الأمنيين “ليبطشوا بكل من خالف الأمير من خلال التعذيب حتى الموت أحيانًا، مع شتم الأعراض أحيانًا”، مطالبًا أهل العلم وأهل الرأي والوجهاء (أهل الحل والعقد) بأن يجتمعوا وأن تكون لهم الكلمة الفصل والعمل على التغيير الجذري، حسب قوله.

عطون يعلّق ويعد بعفو عام

مع ارتفاع حدة المظاهرات واستمرارها، توعد رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في “تحرير الشام”، عبد الرحيم عطون، بإصدار عفو عام عن المعتقلين وزيارة السجون وإصلاح الأخطاء، وذكر الخطوات التي أجراها الفصيل على وقع ملف “العمالة”.

وقال عطون إن “الهيئة” أطلقت سراح من ثبتت براءتهم، وأوقفت المحققين وكل من طلبت اللجنة القضائية توقيفه لاحقًا، وجرى تشكيل “لجنة قضائية” تنظر في حقوق الموقوفين المفرج عنهم، وفيما تعرضوا له، وتحاسب كل من يثبت تورطه وتجاوزه.

وأضاف أن “الهيئة” عقدت سلسلة من اللقاءات والجلسات مع مختلف الجهات والشرائح المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم، كما أجرت جلسات مع “جهاز الأمن العام” لمراجعة الإجراءات الأمنية، والعمل على تحسين ظروف التوقيف والتحقيق والحكم ونحو ذلك.

ووعد عطون بزيارة السجون الأمنية للاطلاع على واقعها، ودراسة إصدار عفو عام، مع اقتراب حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أن العفو في لمساته الأخيرة.

نفي التعذيب ثم اعتراف به

في 2021، قال “الجولاني” خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث، في رده على سؤال عن تقارير تفيد باعتقال صحفيين وناشطين وتعذيبهم في بعض الأحيان، إن كل الأشخاص الذين اعتقلتهم “تحرير الشام” هم “عملاء للنظام السوري، أو عملاء روس يأتون لوضع مفخخات، أو أعضاء في تنظيم (الدولة الإسلامية)”.

ووصف “الجولاني” الاعتقالات بأنها تستهدف لصوصًا ومبتزين، رافضًا الحديث عن أن “تحرير الشام” تلاحق منتقديها، وأكد عدم وجود تعذيب في سجون الفصيل، وقال، “أنا أرفض هذا تمامًا”، معتبرًا أن اعتقال معارضين من الفصائل الأخرى أو منتقدي فصيله “إشاعة”، مضيفًا أنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول إلى السجون.

نفي “الجولاني” وجود تعذيب في سجون “الهيئة” لم يكن مقنعًا حينها، وواجه منذ لحظة نشر المقابلة انتقادات بـ”الكذب” من قبل الأوساط المدنية والحقوقية ومن معتقلين خرجوا وتحدثوا عما عايشوه خلف القضبان.

وبعد سلسلة الإفراجات من سجون “الهيئة” قبل نحو شهر، كانت آثار التعذيب واضحة على المفرج عنهم، تبعها اعتذار من “الجولاني” الذي اعترف بوجود تعذيب داخل السجون، واعتبر أن ما جرى خلال التحقيق هو “جريمة”، وتوعد باتخاذ إجراءات لازمة لإعادة حقوقهم، وذكر أن “الهيئة” أوقفت بعض المتسببين في هذه التجاوزات.

وعلمت عنب بلدي من مصادر عسكرية في “الهيئة” أن قيادة “تحرير الشام” منحت مبالغ لقياديين خرجوا من سجونها، تراوحت بين 2000 و5000 دولار أمريكي، واختلفت تبعًا لمدة السجن وطبيعة منصب القيادي، دون توفر معلومات دقيقة فيما إذا كانت “الهيئة” منحت مبالغ لجميع المعتقلين الذين أفرجت عنهم، على خلفية التحقيق بملف “العمالة”.

الباحث في معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” آرون زيلين، المختص بشؤون الجماعات “الجهادية” بشمال إفريقيا وسوريا، قال لعنب بلدي، إن “تحرير الشام” تمثل هيئة حكم استبدادية، لذا فإن التعذيب ليس مفاجئًا، بالإضافة إلى أنها بدأت كجزء من تنظيم “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”، وليس من المستغرب أن يكون التعذيب موجودًا من منظور تاريخي.

ويرى زيلين أنه لا ينبغي النظر إلى “الهيئة” على أنها كيان ديمقراطي ليبرالي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان على النحو المحدد في قانون حقوق الإنسان، رغم التغييرات التي طرأت على “تحرير الشام”.

ولا يعتقد زيلين أن ملف السجون يشكل خطرًا على حالة استقرار “الهيئة”.

من جهته، اعتبر الباحث في الجماعات “الجهادية” عباس شريفة أن “تحرير الشام” أمام نقطة تحول مفصلية بعد أن سقط نموذجها المتميز بالضبط الأمني، والقيادة المركزية.

وأضاف شريفة أن العمل الأمني لـ”الهيئة” تبيّن أنه مجرد مسالخ بشرية تديره “عصابة مافياوية”، وأن القيادة المركزية مجرد هالة إعلامية سقطت هيبتها وانعدمت الثقة بها أمام أول اختبار لها في هذه الأزمة الداخلية.

ورجّح المستشار الأول في مركز الأبحاث البريطاني “تشاتام هاوس“، حايد حايد، أن يتفاقم الانقسام والعداء بين الكتل المختلفة داخل “تحرير الشام” ، بما يشكل تهديدًا لوحدتها ومستقبلها، بعد حملة الاعتقالات، معتبرًا أن ما زاد “الحبكة” تعقيدًا هو اعتراف “صادم” من “الجولاني”، بأن القادة المفرج عنهم اتُهموا خطأ، بسبب أخطاء ارتكبت خلال التحقيقات.

وظهرت “تحرير الشام” لأول مرة في سوريا مطلع 2012، تحت مسمى “جبهة النصرة لأهل الشام”، وهي فصيل تميّز بخروجه من رحم “القاعدة”، أبرز الفصائل “الجهادية” على الساحة العالمية، وأعلنت لاحقًا انفصالها عن أي تنظيم، واعتبرت نفسها قوة سورية محلية، سعت وتسعى بقيادة “أبو محمد الجولاني” لإزالة اسمها من لوائح “الإرهاب”.

وأدرجت الولايات المتحدة اسم “الجولاني” على قائمة “الإرهابيين” في أيار 2013، على أنه “إرهابي عالمي محدد بشكل خاص”، وفي أيار 2017، عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هويته أو موقعه.

المصدر: عنب بلدي - أحمد إبراهيم