الخابور 

أوقف في ألمانيا سوري يشتبه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" لحساب نظام بشار الأسد، في سوريا، كما أعلنت النيابة الفدرالية، الخميس.

وتم توقيف أحمد ح. الأربعاء، في بريمن بشمال البلاد، بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقه، في 26 تموز الماضي.

وبحسب بيان النيابة فان المشتبه به تصرف بين 2012 و 2015 كمسؤول محلي "لقوات الدفاع الوطني" المعروفة باسم "الشبيحة" المؤيدة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، في حي التضامن في دمشق.

هذه الميليشيا كانت مكلفة من قبل النظام ، إلى جانب جهاز المخابرات العسكرية، قمع أعمال المعارضة بعنف.

ومثل أحمد ح. الخميس، أمام قاض أمر بحبسه احتياطا. وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، رفضت النيابة الفدرالية "بسبب التحقيق الجاري حاليا" تحديد موعد وصول المشتبه فيه إلى المانيا، وما كان يقوم به وكيف تم التعرف عليه.

وفي حي التضامن بدمشق، كان عناصر هذه الميليشيا يعتقلون بانتظام وبشكل تعسفي أشخاصا لابتزاز الأموال منهم أو إجبارهم على العمل القسري أو تعذيبهم.

وكتبت النيابة الفدرالية "في مناسبات مختلفة، أساء المتهم معاملة مدنيين". وفي 2013 على سبيل المثال صفع رجلا أوقفته المليشيا، وأمر زملاءه بمواصلة إساءة معاملته.

وفي خريف 2014 ، قام أحمد ومعه مسلحون آخرون وعناصر من المخابرات العسكرية السورية بضرب مدني أمام حاجز.

وبين كانون الأول 2012 ومطلع 2015، أوقف مرتين 25 إلى 30 شخصا عند حواجز وأرغمهم على نقل أكياس رمل إلى الجبهة المجاورة.

وكتبت النيابة الفدرالية أيضا ان الضحايا الذين كانوا يعملون بدون ماء أو طعام وتحت نيران متكررة، تعرضوا للضرب من قبل المشتبه فيه وكذلك من قبل عناصر آخرين من الميليشيا.

وباسم مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح ملاحقات عن بعض الجرائم الخطرة بمعزل عن المكان الذي ارتكبت فيه، حاكمت ألمانيا سوريين بتهم ارتكاب فظاعات خلال الحرب في البلاد.

واستقبلت ألمانيا مئات آلاف السوريين خلال موجة تدفق اللاجئين في 2015-2016.

وحذرت المنظمات غير الحكومية، آنذاك، من خطورة وصول عناصر من ميليشيا "الشبيحة" المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين لحساب نظام الرئيس بشار الأسد، إلى أوروبا متخفيين والحصول على حق اللجوء.