الخابور
أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، أمس الثلاثاء 4 نيسان، بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد، أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتقلا في العام 2013.
وطلب القاضيان في أمر توجيه الاتهام، محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود، وفقا لوكالة فرانس برس.
واللواء علي مملوك هو المدير السابق "للاستخبارات العامة" التابعة للنظام، وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب "الأمن الوطني السوري"، أعلى هيئة استخباراتية في النظام.
أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة "المخابرات الجوية" بالنظام وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبدالسلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة "المخابرات الجوية" بسجن المزة العسكري في دمشق.
وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.
واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".
وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.
وباتريك دباغ كان طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بدمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى "المخابرات الجوية".
وبحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.
ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في شهر آب 2018.
وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 كانون الأول 2014 ومازن في 25 تشرين الثاني 2017.