الخابور 

توقع البنك الدولي أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي السوري بمقدار 2.3 نقطة مئوية.

وقدر الأضرار المادية بـ3.7 مليارات دولار أميركية والخسائر بـ1.5 مليار دولار بعد الزلزال المدمر. أما احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، فتُقدر بنحو 7.9 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأفاد تقييم جديد للأضرار أصدره البنك الدولي،  أن من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة في عام 2023 في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا المناطق الشمالية والغربية للبلاد في السادس وفي العشرين من شباط.

ووفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سوريا لعام 2023، تقدر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليارات دولار، أمَّا الخسائر فتُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار أميركي، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار.

وتمثل الخسائر انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وتقلص الإيرادات، وارتفاع تكاليف التشغيل في مجال تقديم الخدمات. ويتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المتضررة (24 في المئة من إجمالي الأضرار)، تليه قطاعات النقل والبيئة (نتيجة التكلفة المرتبطة برفع الأنقاض) والزراعة، وفق البيان.

وعلى صعيد الخسائر، تكبد قطاع الزراعة أشد الأضرار، إذ انخفضت إمدادات المواد الغذائية بمقدار 1.3 مليار دولار (83 في المئة من إجمالي الخسائر).

وتعرضت محافظة حلب لأكبر قدر من الأضرار (44 في المئة من إجمالي الأضرار، أغلبها في قطاع الإسكان ثم الزراعة)، تلتها محافظة إدلب (21 في المئة).

وجاءت مدينة حلب أيضا على رأس قائمة المدن الأشد تضررا، إذ بلغ نصيبها نحو 60 في المئة من مجموع الأضرار، تلتها اللاذقية (12 في المئة)، وأعزاز (10 في المئة)، حسب البنك الدولي.

ومن المتوقع أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بمقدار 2.3 نقطة مئوية في العام 2023 بسبب الزلزال، وذلك بالإضافة إلى انكماش سبق توقعه وقدره 3.2 في المئة للعام 2023 (بحسب المرصد الاقتصادي لسوريا - شتاء 2022/2023)، وفق البيان.

ويترقب البنك الدولي أن يزداد معدل التضخم بنسبة عالية في سوريا، والسبب الرئيسي في ذلك النقص في السلع المتوفرة، وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع الطلب الكلي على مواد إعادة البناء. 

و صرح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي،جان كريستوف كاريه: "يؤدي الزلزال الذي ضرب سوريا في الآونة الأخيرة إلى تفاقم التداعيات الوخيمة للصراع الذي يعيشه الشعب السوري منذ 12 عاما. ويأمل البنك الدولي أن يساعد هذا التقييم في وضع البيانات المرتبطة بهذه الكارثة المدمرة تحت تصرف الجهات المعنية الأساسية، وأن يُسهم في تشجيع جهود الاستجابة الدولية".

ويقدر التقييم السريع احتياجات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في المحافظات الست المشمولة بـ7.9 مليارات دولار، منها 3.7 مليارات دولار في السنة الأولى بعد الزلزال و4.2 مليارات دولار في السنتين التاليتين.

ويشدد التقرير على أن جهود الاستجابة يجب أن تعطي الأولوية للاحتياجات الأكثر إلحاحا للمجتمعات المتضررة، ومنها ملاجئ الطوارئ، والغذاء، والمياه، وخدمات الرعاية الصحية، وذلك في فترة التعافي المبكرة (أي حتى فترة سنة من وقوع الزلزال).

وبالتوازي وعلى مدى العامين التاليين، يجب أن تنتقل الجهود نحو إعادة بناء مرافق البنية التحتية المدمرة واستعادة الخدمات الأساسية، وكذلك مساندة المجتمعات المتضررة لإعادة بناء سبل كسب رزقها وتعزيز تنميتها المستدامة، حسب البيان.

وحسب البنك الدولي، يغطي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات المحافظات الست الأكثر تأثرا بالزلزال، إضافة إلى تحليل معمق لتسع مدن وهي: حلب، وحارم، وجبلة، وعفرين، والدانا، وجنديرس، وأعزاز، وسرمدا، واللاذقية.

ويأتي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال عقب تقييم أولي أجراه البنك الدولي تحت عنوان التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا، الذي قدَّر الأضرار المادية الأولية المباشرة في سوريا ما بين 2.7 مليار دولار أميركي و7.9 مليارات دولار.