الخابور - متابعات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 227 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، بينها 16 طفلا و9 نساء، خلال تموز الماضي، مشيرةً إلى أن النظام استهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى.

وذكرت الشبكة في تقرير أصدرته الثلاثاء، أن نظام الأسد مسؤول عن 93 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، فيما اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" التي تتستر بما يسمى قوات "قسد"،  87 شخصا بينهم 9 أطفال و3 سيدات، فيما سجَّل التقرير 28 على يد جميع فصائل الجيش الوطني السوري، و19 على يد "هيئة تحرير الشام".

وأضافت أن 187 من حالات الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي المذكورة تحولت إلى حالات اختفاء قسري.

واعتبرت أن قضية المعتقلين والمختفين قسرا من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكَّدت الشبكة أنَّ النظام لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتابعت: "كما أنه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 بالمئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً".

وطالبت الشبكة، "الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 بالمئة منهم لدى النظام السوري".